ترقب يبطئ تداول الأراضي التجارية في انتظار تنظيم عدد الأدوار

العجلان: النمو السكني والتجاري متلازمان ويجب أن ينموا معاً


ترقب يبطئ تداول الأراضي التجارية في انتظار تنظيم عدد الأدوار


صورة ليلية لطريق الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية) الذي يستحوذ على نشاط المقاهي والمطاعم الفاخرة بالرياض.


الرياض – خالد الربيش
رغم نشاطه الملحوظ في عدد من التجمعات التجارية، المخصصة للأبراج التجارية والمكتبية؛ إلا أن كثيراً من ملاك الأراضي التجارية أحجم عن بيعها؛ أو التقديم للحصول على تصريح البناء انتظارا للتنظيم الجديد للارتفاعات التي سوف تشمل الطرق الدائرية الثلاثة؛ وطريق الأمير سلمان (ضلع الدائري الشمالي الثاني).
ويتوقع أن يفصح عن التنظيم الجديد خلال أحد الاجتماعات الرسمية لمجلس المنطقة برئاسة سمو أمير منطقة الرياض.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ أن العاصمة لا تزال تعاني نقصاً في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها، ونقصاً في وحدات مساحات المكاتب في منطقة المدينة الوسطية، وتشهد مناطق مختلف شمال الرياض وشمالها الغربي ازدهاراً في بناء المساكن.
من جهته اعتبر فهد العجلان المتخصص في الاستثمار العقاري التجاري؛ أن العلاقة بين الاستثمار التجاري في الأبراج والمكاتب؛ والاستثمار السكني في الوحدات السكنية؛ أنها علاقة تبادلية؛ حيث إن نمو أحدهما يستلزم مواكبة القطاع الآخر له.

فهد العجلان



وقال إن التنظيم الجديد سوف يخلف فرصاً استثمارية جيدة؛ في الطرق السريعة الجديدة؛ وكذلك طريق الأمير سلمان، الذي يعتبر من أهم مناطق التوطين المقبلة؛ مشدداً على أهمية وضوح الصورة للمستثمرين لتبيان هذه الارتفاعات؛ حيث عدد الأدوار يمكن المستثمر من تحديد مدى جدوى الدخول في المشروع من عدمها.
ووفقا للتقرير ذاته؛ فان نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز ٥٪ في السنوات الخمس المقبلة؛ سيدفع هذا النمو إلى مزيد من توفير المساحات المكتبية عالية النوعية المتوافرة بكمية محدودة حالياً، ويتوقع أن تزداد جاذبية الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة مما يرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها. الأمر الذي يجسد فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري. ومن المتوقع؛ كما جاء في تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض؛ أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض حتى العام ١٤٣١ه (٢٠١٠م) حوالي ١٥٠ مليار ريال.
وتقدر الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا لمدينة الرياض لتطوير مدينة الرياض احتياجات مدينة الرياض من الإسكان ٤٩٥ ألف وحدة سكنية حتى عام ١٤٤٥ه بمعدل سنوي قدره ٢٧.٥٠٠ وحدة سكنية.
وأقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً وتنظيمات بناء جديدة في بعض أجزاء مدينة الرياض حيث تم تطوير أنظمة البناء في منطقة العصب المركزي للمدينة (المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا) وكذلك على طريق الملك فهد وعلى شارع العليا وفق ضوابط معينة؛ وتم إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي، وعلى طريق الملك فهد (الجهة الغربية) ومضاعفة الارتفاعات من الجهة الشرقية من شارع العليا العام.